حسن بن سليمان الحلي
16
المحتضر
يجوز تخصيصه ; لقوله - سبحانه - : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) ( 1 ) وفي الآية الشريفة بلاغ لمن ( أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) ( 2 ) . [ أين دليل التأويل ؟ ] فنقول : الشيخ - رحمه الله تعالى - اعترف بالحديث وصدّقه ، لكنّه أوّله بمعنى : « علم المحتضر بثمرة ولايتهما والشكّ فيهما والعداوة لهما والتقصير في حقوقهما على اليقين بعلامات يجدها في نفسه دون رؤية البصر لأعيانهما ( عليهما السلام ) ومشاهدة النواظر لأجسادهما باتّصال الشعاع » . فيقال له : أهذا الذي أنكرت من رؤية البصر لأجسادهما بعينهما ( عليهما السلام ) وقلت : إنّه ليس المراد بل المراد العلم بثمرة ولايتهما أو عداوتهما ، هل هو شيء استندت فيه إلى برهان من الكتاب أو السنّة يجب التسليم له والانقياد له والاعتماد عليه ؟ ! [ 4 ] كما روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ومن أخذ دينه من الكتاب والسنّة زالت الجبال ولم يزل ( 3 ) . أوَ أخذته من غيرهما ؟ فإذا وجدنا هذا التأويل لا يوافق الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) ، الصريحة الصحيحة ، من أنّ الأموات يرون الأموات والأحياء بعد الموت ، وكذلك الأحياء يرونهم حقيقة في اليقظة والنوم ، ويرون أهاليهم وما يسرّهم فيهم وما يغمّهم . ونذكر إن شاء الله - تعالى - بعض ما رويناه في هذا المعنى وأنّه حقيقة لا مجاز .
--> ( 1 ) النساء / 65 . ( 2 ) ق / 37 . ( 3 ) تصحيح الإعتقاد للمفيد : 72 ، الرسالة السعدية للحلي : 12 .